آوای گرمسیر:در خصوص دستورالعمل جدید پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(فتا) و در اعتراض به آن-تعدادی از صاحب کافی نت ها طی نامه ای خطاب به استاندار استان خواهان رسیدگی به این موضوع شده اند.
متن نامه بدین شرح است:
به نام خدا
محضر جناب آقای مهندس نیکزاد استاندار محترم استان کهگیلویه و بویراحمد
سلام علیکم
ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند و تاریخ ساز انقلاب اسلامی ایران که طلیعه دار رهایی ملت های مظلوم از چنگال دولت های ستمگر شد، در خصوص دستورالعمل جدید پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(فتا) و در اعتراض به آن نکاتی را به عرض آن مقام محترم می رساند. امید است با پیگیری حضرتعالی دستورالعمل فوق به نحوی مورد بازنگری قرار گیرد تا حق و انصاف برقرار شده و حقوق حقه شهروندی که این نظام مقدس به راستی بهترین پرچمدار و مدعی آن است، به نحو مطلوب و شایسته برقرار و نگرانی خادمان مردم در کافی نت ها و نیز مردم شریف و قدردان کهگیلویه و بویراحمد برطرف شود.
۱- در بند هفتم از اصل ۳ قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف اصلی دولت را «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» دانسته و نیز اصل ۹ قانون اساسی چنین گفته «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
اصل ۲۲ قانون مذکور اشعار می دارد« حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» حال سوال این است که نیروی انتظامی بنا بر کدام مجوز قانونی اقدام به تهیه، تدوین و ابلاغ دستورالعمل حاوی نصب دوربین های مداربسته و اخذ اجباری کارت ملی از ارباب رجوعان کافی نت ها نموده است؟ این در حالی است که برخی نمایندگان محترم مجلس و بویژه اعضای محترم کمیسوین قضایی نیز بر غیرقانونی بودن این اقدام پلیس تأکید نموده اند.
۲- در بخشی از فراز اصل ۲۸ قانون اساسی آمده است:« دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» حال سوال این است در میان مشاغل و اصناف گوناگون موجود در جامعه ، چرا تنها کافی نت ها باید اقدام به نصب اجباری دوربین مداربسته و اخذ کارت شناسایی و ملی از مشتریان خود نمایند؟ آیا این مصداق بارز دهن کجی و نقض صریح شرایط مساوی کار محسوب نمی شود؟
۳- اصل بر برائت است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود. اما متاسفانه دستورالعمل ابلاغی نیروی انتظامی اصل را بر تخلف کافی نت ها و مشتریان آنان دانسته، فلذا تمامی رفت و آمد ها باید تحت کنترل دقیق و ثبت و ضبط توسط سیستم های مداربسته قرارگیرد و کارت شناسایی معتبر از افراد اخذ گردد.
اگر هدف این است که با نصب دوربین مداربسته بر فعالیت کاربران نظارت داشته باشند، این موضوع دخالت آشکار در حریم خصوصی افراد تلقی میشود، چرا که این رویه نه تنها رصد کردن فعالیتهای فرد مراجعهکننده به کافینتها است، بلکه از منظر قانون نیز این کار پذیرفتنی نیست، چرا که تعرض به حریم خصوصی اشخاص تلقی میگردد. طبق قوانین موجود کشور بویژه قانون جرایم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۸، فعالیتهای اشخاص در فضای مجازی تابع ضوابط و قوانین خاصی است، مگر اینکه شخصی از طریق فضای سایبری مرتکب جرایمی مانند سرقت، جعل، نشر اکاذیب، انتشار عکسهای خصوصی یا موارد مشابه شود که بهطور قطع قابل تعقیب و مجازات است.
۴- بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی و جامعهشناسان استفاده از دوربین مداربسته در حریم خصوصی را خلاف حقوق شهروندی تلقی کردهاند و در واقع آن را نوعی تجاوز به حریم خصوصی و زندگی غیرعمومی و مغایر با آزادیهای حقوق بشری دانستهاند اما آنچه مسلم است، اگر دوربین مداربسته در کافینتها برای رصد فعالیتهای خصوصی اشخاص استفاده شود، بهطور قطع مغایر با حقوق شهروندی و بشری تلقی میشود و این کار نوعی کنجکاوی و تعرض به فضای شخصی و خصوصی افراد تلقی میشود.
۵- علاوه بر موارد مطروحه فوق، مشاغلی همچون کافی نت درآمد چندانی ندارند و اگر هزینه های بزرگی همچون اجاره بهای ساختمان کافی نت، آب، برق، تلفن، اینترنت و... را از آن کسر نماییم، سود خالصی که عاید مدیران کافی نت ها می شود بسیار ناچیز بوده و کفاف زندگی سخت و هزینه بر زندگی را نمی دهد، حال با اجرای دستورالعمل جدید نیروی انتظامی باید هزینه های نصب، اجرا، نگهداری و تعمیرات سیستم مداربسته و دوربین های آن را نیز به هزینه های جاری افزود. اما با کدام پول و اعتبار و پشتوانه مالی؟؟؟
Powered By MIHO.iR
كاري از گروه میهو
 |
.jpg?parameters=@width=30@height=37@color=@color=@color=@color=@color=white@quality=99@image=/images/hamedanpress310186w7m(1).jpg)
تمامی اخبار